تشهد الساحة العلمية جدلًا واسعًا حول فرضية الاختبارات الجينية الإلزامية للرياضيات، حيث أعرب أندرو سنكلير، أستاذ علم الجينوم الترجمي في إحدى الجامعات الكبرى، والذي اكتشف الجين المرتبط بالجنس في أوائل التسعينيات، عن رأيه في هذا السياق. سنكلير وصف الاختبار بأنه "مضلل"، مؤكدًا أن استخدام الجين في تحديد الجنس البيولوجي يعد فكرة خاطئة وغير دقيقة.
وفقًا لسنكلير، فإن الاختبارات التي تعتمد على الجين المقترح لا تقدم سوى إشارة لوجود الجين، وليس معلومات دقيقة عن الجنس البيولوجي. هذا التبسيط قد يؤدي إلى نتائج مضللة، مما يعكس غياب الدعم العلمي لمثل هذه المزاعم.
علاوة على ذلك، أبدت مادلين بيب، أولمبية سابقة وعالمة اجتماع، مخاوفها بشأن اختبار بعض الرياضيين الذين قد لا يكونون على دراية بحالاتهم الصحية أو ظروفهم البيولوجية. وتشير إلى أن هذه الاختبارات ليست دقيقة كمؤشر للأداء وقد تكون ضارة للغاية للرياضيات المتأثرات.
رغم المخاوف المعلنة، تؤكد الجهات المسؤولة عن العاب القوى أنه سيتم متابعة أي نتائج إيجابية من خلال تقييمات طبية إضافية، مما سيمكن من إجراء تشخيص دقيق قبل اتخاذ قرار بشأن أهلية الرياضيين. كما سيتاح للرياضيين مناقشة النتائج مع المتخصصين، مما يعزز فهمهم للآثار الممكنة على صحتهم النفسية والاجتماعية.
بخصوص مسألة الخصوصية، أكد المسؤولون أنه سيتم إدخال نتائج اختبارات الرياضيين على منصات آمنة ومشفرة، وأن الرياضيين يمكنهم الاعتراض على النتائج أو طلب إعادة الاختبار عبر الأطر القانونية المناسبة. هذا الأمر يعكس حساسية الموضوع ومدى أهمية احترام خصوصية الرياضيين.
من جهة أخرى، يؤكد المؤيدون للاختبارات الجينية أن هذه العملية تعتبر أكثر إنسانية مقارنة بالأساليب التقليدية التي قد تطلب من الرياضيين تخفيض مستويات الهرمونات الطبيعية لديهم. كما يمكن أن تحد هذه الإجراءات من التغطية الإعلامية المكثفة التي تخضع لها بعض الرياضيين.
يتمحور الجدل حول الاختبارات الجينية حول التعقيدات البيولوجية والاجتماعية المرتبطة بالرياضة. بينما يسعى بعض العلماء لدعم فرض الاختبارات كوسيلة لتحقيق العدالة، تحذر أصوات أخرى من العواقب المحتملة لهذه السياسة. تبقى الحاجة ملحّة لإجراء دراسات أعمق وتبني سياسات تأخذ بعين الاعتبار علوم الجينوم والاعتبارات الإنسانية والاجتماعية معًا.
