توقع الرياضيون وأصحاب القرار في كرة القدم أن تشهد الساحة الرياضية قرارًا قضائيًا زلزاليًا عقب إطلاق دعوى جماعية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من قبل مؤسسة العدالة للاعبين. هذه الخطوة، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، تعكس جدلًا متزايدًا حول قواعد النقل وتأثيرها على اللاعبين المحترفين الحاليين والسابقين.
قدمت مؤسسة العدالة للاعبين وبالتعاون مع جمعيات كرة القدم في عدد من البلدان الأوروبية، دعوى قضائية جماعية يوم الاثنين الماضي ضد الهيئة المسؤولة عن تنظيم الرياضة العالمية. وأفاد محامي اللاعبين السابقون، أن هذه الدعوى تستهدف تفعيل حقوق اللاعبين في مواجهة اللوائح الحالية التي يرون أنها تضر بمصالحهم.
يدعي محامو الدعوى أن حوالي 100,000 لاعب كرة قدم في أوروبا منذ عام 2002 قد فقدوا أجزاء كبيرة من دخلهم بسبب ما يصفونه بـ "اللوائح غير القانونية" من فيفا. التحليلات الأولية تشير إلى إمكانية أن تصل الأضرار الناجمة عن هذه اللوائح إلى عدة مليارات من الجنيهات، مما يعكس أهمية هذه القضية وأثرها المحتمل على مستقبل اللعبة.
القضية الحالية هي نتيجة لحكم صدر العام الماضي من المحكمة الأوروبية العليا، حيث اعتبرت بعض لوائح فيفا المتعلقة بعمليات النقل مخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي. هذا الحكم كان له تداعيات كبيرة على حرية حركة اللاعبين وعلى المنافسة في الرياضة.
يصف أودو أونوير، اللاعب السابق والمحامي الحالي، هذه الدعوى بأنها قد تعيد صياغة القواعد التي تنظم تنقل اللاعبين في كرة القدم العالمية. حيث يقول: "هذه القضية تتميز بمقياسها وتعقيدها، وقد تؤدي إلى عصر جديد من لوائح النقل التي توازن بين الاستقرار التعاقدي وحقوق اللاعبين."
يستشهد أونوير بحكم بوسمان لعام 1995 كمثال على التحولات الكبرى التي يمكن أن تحدثها هذه القضية. حيث أتاح ذلك الحكم للاعبين حرية الانتقال وانتهت الحاجة لتعويض الأندية عن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم.
تستفيد المؤسسة من خبرة المحامي البلجيكي جان لويس دوبون، الذي لعب دورًا محوريًا في القضية الشهيرة المتعلقة بلاعب كرة القدم السابق جان مارك بوسمان. هذا التعاون يعكس التزام هؤلاء المحامين بحقوق اللاعبين والتحديات القانونية المعقدة التي تواجههم.
على مدى ثلاثين عامًا منذ حكم بوسمان، يعتقد البعض أن هذه الحالة الأخيرة قد توفر للاعبين القدرة على إنهاء عقودهم دون دفع تعويضات قبل حلول ميعاد انتهاء تلك العقود. إذا ما تم تحقيق هذا الطموح، قد تتغير عمليات النقل بشكل جذري.
أفادت مصادر أن فيفا لديها مهلة حتى بداية سبتمبر للرد على التهديدات بالإجراءات القانونية. هذا الإجراء يمثل فرصة لرسم ملامح مستقبل مختلف لصناعة كرة القدم، بما يعكس حقوق اللاعبين والتوازنات بين الأندية والاتحادات.
مع تقدم هذه القضية في المحاكم، يترقب المتابعون تطوراتها بحذر. يشكل هذا التحدي خطوة هامة في مجال حقوق اللاعبين وقد يفضي إلى تغييرات جذرية طالت لوائح النقل والتعامل مع القضايا المالية المرتبطة بها. تبقى الأنظار مشدودة نحو سلوك فيفا واستجابته لهذه المطالبات القانونية.
