تسعى كرة القدم إلى تحقيق التنوع من خلال استراتيجيات جديدة تهدف إلى معالجة نقص التمثيل في المناصب القيادية داخل الأندية. لقد صرح أحد القائمين على هذه الاستراتيجية "نحن نعلم أن المواهب المتنوعة موجودة، ويجب أن تكون الأندية شفافة وعادلة في ممارسات التوظيف الخاصة بها."
في ظل التحديات التي تواجه الأندية، دعا بعض المتخصصين إلى ضرورة التنسيق في جهود التوظيف لتجنب فقدان جيل جديد من المواهب بسبب السياسات القديمة. وقد أشار تقرير حديث إلى أن 43% من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز ينتمون لأشخاص من ذوي البشرة السمراء، لكن فقط 4.4% من المناصب الإدارية قد شغرت من قبل أفراد سود.
عند النظر إلى المناصب التنفيذية والقيادية، تنخفض نسبة التوظيف إلى 1.6% فقط، ما يعكس فجوة كبيرة في التمثيل. تم تعيين رuud Gullit كأول مدير أسود في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1996، بينما كان بول إينس هو أول مدير بريطاني أسود في عام 2008.
بحسب المبادرات الحكومية، تم إطلاق برنامج قانون تنوع القيادة في كرة القدم في عام 2020 لإيجاد زيادة ملموسة في التنوع داخل الأندية البريطانية. يتضمن البرنامج التزام أكثر من 50 نادياً، بما في ذلك 19 نادياً من الدوري الممتاز، بتحقيق أهداف محددة للتنوع.
تتضمن التزامات الأندية أن يكون 15% من المواعيد التنفيذية الجديدة من خلفيات سوداء أو آسيوية، و 30% منهن من الإناث. كما يتم تحديد 25% من المواعيد التدريبية الجديدة لأشخاص من أصول ممثلة تمثيلا ناقصا، مع هدف لجعل 50% من المواعيد في أندية النساء من الإناث.
على الرغم من المبادرات المقدمة من الاتحادات، لا تزال هناك صعوبات في تحقيق نتائج ملموسة في تحسين فرص العمل. وقد أنشأت الدوري الإنجليزي الممتاز خطة عمل جديدة لمكافحة العنصرية في عام 2021، بهدف زيادة الفرص المتاحة للأفراد من الأقليات العرقية.
يساعد البرنامج الذي أُطلق في السابق في إدراج المدرب - اللاعب المحترف بجانب مخطط تنوع المدرب على دعم المدربين من مجموعات ممثلة تمثيلا ناقصا. ومن الملاحظ أن أكثر من 80 مدربًا قد استفادوا من هذه البرامج، مع استمرار 75 منهم في العمل بدوام كامل منذ بدء هذه المبادرات.
يعتبر تعزيز التنوع في كرة القدم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة والمساواة في الفرص، وليس مجرد هدف بل هو قيمة أساسية يجب أن تتبناها الأندية لتحقيق نجاح مستدام. إن تحسين فرص التوظيف للأقليات العرقية والجنسين يتطلب جهودًا متواصلة وتعاون مستمر بين الهيئات المعنية.