أفادت محكمة استئناف أيرلندا أن المقاتل كونور ماكجريجور قد خسر استئنافًا قدمه ضد قرار هيئة المحلفين المدنية الذي خلص إلى أنه اعتدى جنسيًا على امرأة في عام 2018. جاء هذا القرار بعد أن طالبت المحكمة بمراجعة الأدلة وتقديم مستندات تحدد السياق القانوني للقضية.
في نوفمبر من العام الماضي، قضت هيئة المحلفين بأن ماكجريجور ملزم بدفع مبلغ 206,000 جنيه إسترليني كتعويضات للمدعية نيكيتا هاند، التي اتهمته باغتصابها في أحد الفنادق في دبلن. خلال جلسات الاستماع، انتقد محامو ماكجريجور إجراءات هيئة المحلفين، مشيرين إلى عدم تقديم جميع الأدلة ذات الصلة خلال المداولات.
استند الاستئناف إلى عدة نقاط، بما في ذلك عدم وجود فرص عادلة لماكجريجور لدحض الادعاءات. أشار محاموه إلى أن بعض ردوده أثناء استجوابه من قبل الشرطة لم تُعرض على الهيئة المدعية، وطلبوا إعادة النظر في كيفية تقديم الأسئلة المتعلقة بالقضية.
بعد مراجعة القضية، قرر ثلاثة قضاة بارزين في محكمة الاستئناف في دبلن رفض الاستئناف بشكل قاطع. أكد القضاة أنه لم يكن هناك أي دليل على أن المحاكمة كانت غير عادلة، وأن جميع الإجراءات المتبعة كانت سليمة. تجدر الإشارة إلى أن ماكجريجور لم يكن حاضرًا في جلسة النطق بالحكم، بينما حضرت المدعية العديد من المؤيدين الذين قدموا الدعم لها.
قال محامو المدعية إن الاستئناف كان عرضة للدحض، مشددين على أن سؤال هيئة المحلفين عن الاعتداء كان منطقيًا ولم يسبب أي التباس. ومن جهته، أكد أحد محامي ماكجريجور على أهمية استدعاء الأدلة بشكل يتضمن جميع التفاصيل الضرورية لإدارة القضية بشكل عادل.
بعد قرار المحكمة، يبقى مستقبل ماكجريجور غير مؤكد. فمع خسارته للاستئناف، قد يتعين عليه دفع التعويض المالي المطلوب، مما قد يؤثر على مسيرته الرياضية وسمعته بشكل كبير. في حين أن المدعية، نيكيتا هاند، أكدت أنها تشعر بالغمر بالدعم بعد حكم المحكمة، مما يشير إلى تأثير القضية على حياة الضحايا المحتملين في حالات مماثلة.
ركز استئناف ماكجريجور على العديد من النقاط الشائكة المتعلقة بالإجراءات القانونية المتبعة. كانت إحدى النقاط تشمل توجيه سؤال رسمي إلى هيئة المحلفين حول ما إذا كان ماكجريجور قد اعتدى على هاند، وتم اعتبار ذلك بمثابة نقاط ضعف في طريقة صياغة السؤال.
قد تكون النتائج القانونية لهذا القرار لها تداعيات أوسع على حالات الاعتداء الجنسي الأخرى، حيث يمكن أن تؤثر على كيفية تعامل المحاكم مع الشهادات والأدلة. يأمل المدافعون عن حقوق الضحايا أن يؤدي هذا الحكم إلى زيادة الوعي بأهمية دعم الضحايا وتقديم الأدلة بصورة عادلة.
خسارة كونور ماكجريجور لاستئنافه يجسد تحديات متعددة في النظام القضائي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الحساسة مثل الاعتداء الجنسي. بينما تطالب نيكيتا هاند بالعدالة وتلقي الدعم، يبقى التأثير الكامل لهذه القضية على المجتمع والقانون غير واضح، ولكنها قد تفتح الأبواب لمزيد من النقاش حول كيفية دعم ضحايا الاعتداء وضمان محاكمة عادلة للجميع.
