ايتي ايت لايف

مشروع قانون هيلزبورو للصراحة

سيشمل قانون هيلزبورو واجب الصراحة على الموظفين العموميين
التاريخ : 2025-09-16
وقت النشر : 12:37 مساءً

مشروع قانون هيلزبورو يدعو للشفافية في التحقيقات بالكارثة الكبرى

سيجبر مشروع قانون "هيلزبورو" المسؤولين العموميين على تقديم الحقائق الكاملة خلال التحقيقات المتعلقة بالكوارث الكبرى. يأتي هذا الإصلاح بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في إطار الأحداث المؤلمة التي شهدها المجتمع.

ترحيب ناشطين بالتشريع الجديد

أبدى الناشطون ارتياحهم لهذا التوجه الجديد، حيث كانوا يخشون من إمكانية تخفيف التشريع المقترح. ويتضمن مشروع القانون الجديد التزام الهيئات العامة بالتعاون مع التحقيقات أو مواجهة عقوبات جنائية، علاوة على توفير الدعم القانوني للمتضررين.

وعد رئيس الوزراء بإقرار القانون

تعهد رئيس الوزراء بأن يتم تقديم مشروع القانون ضمن الذكرى السادسة والثلاثين لكارثة هيلزبورو، التي أسفرت عن مقتل 97 شخصاً، إلا أن الحكومة أكدت ضرورة مزيد من الوقت لصياغته بشكل دقيق.

الخطوات المقبلة

من المقرر أن يتم تقديم مشروع القانون للبرلمان قريباً، حيث يعد ذلك بداية رحلته نحو أن يصبح قانوناً فعليًا. كما أكدت الحكومة عن إدراج "واجب الصراحة" كجزء من محتوى مشروع القانون، وهو ما يتطلب من الموظفين العموميين التصرف بأمانة ونزاهة.

آمال العائلات المتضررة

عبرت مارغريت أسبينال، التي فقدت ابنها جيمس في الكارثة، عن أملها في أن يساهم القانون الجديد في تجنب معاناة أخرى مشابهة. وأكدت أن التشريع سيمثل خطوة جادة نحو إنهاء ثقافة التستر على الحقائق.

تغيير في ثقافة المسؤولية

قالت الحكومة إن هذا التشريع يسعى لإحداث تغيير جذري في ثقافة التعامل مع الكوارث، عبر التعلم من الأخطاء السابقة التي حصلت في أحداث مأساوية عدة مثل حريق برج غرينفيل.

إشادة بالقائمات على الحملة

أشاد السير كير ستارمر، رئيس الوزراء، بالشجاعة التي أظهرتها عائلات ضحايا هيلزبورو في كفاحهم الطويل من أجل العدالة. وأكد أن هذا التشريع يهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة بين الدولة والمواطنين.

صعوبات في الوصول للتشريع

تحدثت شارلوت هينيسي، التي فقدت والدها في الكارثة، عن الصعوبات التي واجهتها عائلتها في الحصول على المعلومات الضرورية حول ما حدث لوالدها. وأوضحت أن استغرق الأمر 25 عامًا لنشر الحقائق الدقيقة.

خطوات قانونية قادمة

رغم أن مشروع القانون ما زال في مراحله الأولى، فقد أكد إلكان أبراهامسون، أحد المهندسين المعماريين لمشروع القانون، أن ثمة طريقًا طويلًا ينتظر قبل أن يصبح قانونًا نافذًا. ومع ذلك، أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل علامة فارقة في كفاح الناشطين.

خاتمة

في ختام الحديث عن مشروع قانون هيلزبورو، يتضح أنه ليس مجرد تشريع، بل رمز للتغيير والعدالة في مواجهة المآسي التي تصيب المجتمع. يبقى الأمل معلقًا على قدرة هذا القانون في تحقيق مطالب ضحايا الكوارث وتمكينهم من استعادة حقوقهم وشفاء جراحهم.


مقالات ذات صلة