أكد كل من ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو، الرئيسان السابقان لنادي برشلونة الإسباني، خلال مثولهما أمام المحكمة أنهما لم يقترفا أي فساد فيما يتعلق بالمدفوعات التي قدمها النادي لنائب رئيس لجنة الحكام السابق. وعُقدت الجلسة القضائية يوم الخميس، حيث تم تسليط الضوء على القضية المثيرة للجدل التي تتعلق بالنادي وبعض مسؤوليها.
تتضمن القضية التي تُعرف بـ "قضية نيغريرا" تحقيقات حول مدفوعات مشبوهة تجاوزت قيمتها 7.3 مليون يورو، قُدمت إلى خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، الذي شغل منصب نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية بين عامي 2001 و2018. يُقال إن هذه المدفوعات كانت لتحصيل نصائح ومشورة شفوية حول مسائل متعلقة بالحكام.
قال روسيل وبارتوميو إن المدفوعات كانت قانونية، وأنها تندرج ضمن خدمات تم تقديمها للنادي. وأوضحا أن النادي كان بحاجة إلى تلك المشورة للحفاظ على علاقاته مع الحكام وتحسين مستوى الأداء الرياضي.
وبحسب المعلومات المتاحة، تمت المدفوعات عبر شركة "داسنيل 95"، التي يملكها الحكم السابق. واعتبرت هذه المدفوعات بمثابة استثمار من جانب برشلونة لضمان نجاحه في الساحة الرياضية الإسبانية. أشار الرئيسان السابقان إلى أن كل الإجراءات كانت شفافة وتمت وفق الأطر القانونية المعمول بها في ذلك الوقت.
تسببت هذه القضية في جدل واسع في أوساط كرة القدم، حيث يُعتبر الفساد في مجال التحكيم من الأمور الخطيرة التي تؤثر على نزاهة اللعبة. وقد أثارت التحقيقات ردود فعل متباينة بين جماهير النادي ومحللي كرة القدم، مما زاد من توتر الأجواء المحيطة بالنادي.
يُعتبر برشلونة أحد أبرز الأندية في تاريخ كرة القدم، ولكن هذه القضايا أثرت على صورته العامة. يسعى النادي الآن للتركيز على الأداء في الملعب واستعادة ثقته لدى جماهيره.
تشدد هذه القضية على ضرورة وجود الشفافية والنزاهة في كافة مجالات الرياضة. وقد دعا العديد من المتابعين إلى مراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بكيفية إدارة العلاقة بين الأندية ولجان التحكيم لتفادي أي شبهة فساد مستقبلية.
في ختام الجلسة، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه التوضيحات كافية لتبديد الشكوك حول نزاهة النادي. سيتواصل التحقيق في "قضية نيغريرا"، مما يؤكد على أهمية مكافحة الفساد في الرياضة وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
