قال المؤسس مايكل جونسون إن Grand Slam Track لن يُقام في عام 2026 ما لم يحصل الرياضيون على مستحقاتهم المالية لهذا العام. وأوضح جونسون أن المنظمة لم تستطع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمدفوعات بسبب عدم الحصول على تمويل كافٍ، لكنه أكد في الوقت نفسه أنهم ما زالوا واثقين من "الاستدامة طويلة الأمد" لهذا الحدث الرياضي المهم.
وأشار جونسون في بيان رسمي صدر يوم الجمعة الماضي إلى أنه "قد وعدنا بتعويض الرياضيين بشكل مناسب وسريع. لكننا نواجه صعوبة كبيرة في الوفاء بهذه الالتزامات". وأضاف أنهم يسعون لوضع نظم وشراكات لضمان عدم تكرار هذه المشكلات في المستقبل.
وكان من المقرر أن يشهد الحدث الأخير في موسم ضريبة السلع والخدمات الافتتاحية إلغاءً في يونيو الماضي بسبب المخاوف الاقتصادية. تعكس هذه التطورات التحديات الكبيرة التي قد تواجهها الأحداث الرياضية الكبرى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وصف جونسون الوضع الحالي بأنه "واحد من أصعب التحديات" التي واجهها خلال مسيرته. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس حيث يعتمد الكثير من الرياضيين على هذه الأحداث لتأمين دخلهم.
حققت المسابقة شهرة واسعة بمشاركة عدد من الرياضيين المعروفين على مستوى عالمي، بينهم العدائين البريطانيين Daryll Neita وMatthew Hudson-Smith، إضافة إلى بطل العالم في سباق 1500 متر جوش كير. هذه الأسماء تعكس جودة المنافسات التي كان من المزمع إقامتها.
تضمنت المسابقة تقديم حوافز مالية كبيرة، مع جوائز تصل إلى 100,000 دولار أمريكي (73,600 جنيه إسترليني) للفائزين في مختلف فئات السباق، بالإضافة إلى الرواتب المخصصة للرياضيين المتعاقدين. هذه الجوائز كانت تهدف إلى جذب المزيد من المشاركين وزيادة المنافسة بين الرياضيين.
جونسون أكد أنهم يعملون على وضع خطط مبتكرة لضمان استمرارية هذه الفعاليات الرياضية. بلا شك، سيتطلب ذلك تجديد الثقة بين الرياضيين والمنظمين وتحقيق مزيد من الشفافية في التعاملات المالية المستقبلية.
في الختام، إن إلغاء Grand Slam Track لعام 2026 يسلط الضوء على التحديات الحالية التي تواجهها الفعاليات الرياضية. يجب على المنظمين العمل على إيجاد حلول مستدامة تضمن حقوق الرياضيين وتعيد بناء الثقة بين جميع الأطراف المعنية. تتطلب الظروف الاقتصادية الراهنة إجراءات فعالة لضمان نجاح مثل هذه الأحداث في المستقبل.