كشفت هيئة سباقات الخيل البريطانية عن قرارها التاريخي بوقف عشرة سباقات لأشهر في المملكة المتحدة، وذلك تضامناً مع الاحتجاجات ضد الزيادة المقترحة في الضرائب على شركات المراهنات. سيبدأ الإضراب في الشهر المقبل، وهو الأول من نوعه في تاريخ سباقات الخيل البريطانية، ويعكس استياء الهيئة من المقترحات الحكومية التي تنص على رفع قيمة الضريبة من 15% إلى 21%.
تشير التقديرات إلى أن تكلفة الإضراب ستصل إلى حوالي 700 ألف إسترليني، حيث ستشمل السباقات المحظورة في عدد من المواقع المعروفة مثل كارليل، أتوكستر، كمبتون، ولينغفيلد بارك. ومن المقرر تحديد مواعيد بديلة لمسابقتين من هذه الفعاليات لاحقًا.
أفادت الهيئة أن زيادة الضرائب ستلحق ضرراً كبيراً بصناعة سباقات الخيل، حيث تقدر الخسائر السنوية بحوالي 66 مليون إسترليني. كما سيؤدي ذلك إلى فقدان نحو 2752 وظيفة في هذا القطاع، مما ينذر بتراجع لا يمكن التعافي منه في عالم سباقات الخيل البريطانية.
يجري تحديد موعد الإضراب ليكون قبل يوم واحد من بداية مهرجان كبير، مما يزيد من زخم الاحتجاج ويشد أنظار الجمهور والوسائل الإعلامية. هذا التوقيت يعكس أهمية الحدث ويعزز من رسالة الهيئة حول خطورة المقترحات الحكومية.
يتباين رأى المتخصصين في صناعة سباقات الخيل حول تأثير الزيادة الضريبية المقترحة. حيث يؤكد البعض أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تراجع الاهتمام بالسباقات وتشجيع المشاركين على البحث عن بدائل خارج قطاع السباقات. وفي المقابل، يعتقد آخرون أن الحكومة بحاجة إلى موارد إضافية لتلبية احتياجات الميزانية.
تتزايد الدعوات من قبل الهيئة والمختصين بشكل عام لتغيير السياسات الضريبية بما يتماشى مع احتياجات السوق ويضمن استدامة الأعمال في هذا القطاع. إن الضغط المتزايد قد يجبر الحكومة على إعادة النظر في مقترحاتها لضمان عدم تدهور صناعة سباقات الخيل.
من الواضح أن رفع الضرائب المقدر لن يؤثر فقط على الاقتصاد المحلي، بل سيُحدث دوياً في تاريخ صناعة سباقات الخيل في بريطانيا. تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تعامل الحكومة مع هذه المسألة الحساسة وتأثيراتها على جميع المعنيين. يُتوقع أن تُثير نتائج الإضراب جدلاً واسعاً في المجتمع، وبالتالي، يبقى التساؤل مفتوحاً حول مستقبل هذه الرياضة العريقة.
