كشفت التقارير أن أحد الشركاء المحدودين لنادي كليبرز قد قام بإرسال استثمار بقيمة تقترب من مليوني دولار لشركة طموحة، التي يُزعم أنها قدمت صفقة تأييد للاعب كوهي ليونارد كوسيلة للالتفاف على قواعد سقف الرواتب. وقد أوضحت التقارير أنه قبل أقل من عشرة أيام من استلام ليونارد لمبلغ 1.75 مليون دولار من الشركة، تم استثمار تلك المبالغ قبل المستحقات المفروضة.
يُعتقد أن الشركة قد وافقت على صفقة ضخمة مع ليونارد تبلغ قيمتها 28 مليون دولار في عام 2021. استثمر مالك فريق كليبرز ستيف بالمر بصورة كبيرة في الشركة، مما أثار التساؤلات حول التداخل بين استثماراته وعمليات النادي. الخبراء يراقبون هذه القضية عن كثب لوجود أدلة المحتملة على انتهاك قواعد الدوري.
خلال مؤتمر صحفي، أكد مفوض الدوري الأمريكي أن مسؤولية إثبات أي مخالفات تقع على عاتق الدوري نفسه، مشيراً إلى أهمية وجود قواعد عادلة في مثل هذه العمليات. وذكر أن عبء الإثبات يقع على الجهة التي تتهم الآخرين بالتحايل.
رفض نادي كليبرز كافة الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين أن جميع الأمور كانت ضمن الإطار القانوني وأنهم اتبعوا كافة الإجراءات. الأرقام تشير إلى عدم وجود أي تداخل مباشر بين استثمارات بالمر وصفقات اللاعبين.
تعرضت شركة الطموح لأبحاث فدرالية حول أعمال احتيالية، وقد أقرت أحد مؤسسيها بارتكاب جرائم احتيال مالية رغم المخاطر المحتملة على سمعتها. يُعتبر هذا الأمر دليلاً إضافياً على ما يمكن أن يحدث في حالات الانتقال السريع للأموال بين الاستثمارات والصفقات الرياضية.
تحتوي قواعد الدوري على بنود صارمة في حال ثبت مخالفات تتعلق بسقف الرواتب، حيث يمكن أن تشمل العقوبات غرامات كبيرة، بالإضافة إلى التأثير السلبي على مستقبل الفريق. هذا الأمر يضيف ضغطًا إضافيًا على كليبرز في ظل الحاجة الماسة لخطة عمل واضحة.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن نادي كليبرز سيتعين عليه التعامل مع تداعيات جديدة وقد تؤثر هذه القضية على سمعة الفريق في الدوري الأمريكي. مع وجود تحقيقات جارية، قد تحمل الأشهر القادمة تغييرات جوهرية في طريقة إدارة الأندية لعلاقاتها المالية واللاعبين.