في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتفعيل دور المؤسسات، قام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم رأس الخيمة، بإصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس استشاري يتولى مهمة تقديم المشورة ودعم عملية صنع القرار في الإمارة.
يأتي هذا القرار ضمن رؤية سموه لتعزيز كفاءة الإدارة العامة في رأس الخيمة، من خلال تكوين مجلس استشاري يتضمن مجموعة من الأفراد ذوي الخبرات المتنوعة في مجالات متعددة. هذا التشكيل الجديد يهدف إلى تطوير سياسات حكومية تتماشى مع التوجهات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة.
تتمحور أهمية هذا المجلس حول استجابته لمتطلبات المجتمع وتطلعاته، حيث يُعنى برصد القضايا المحلية والتحديات التي تواجه سكان الإمارة. سيساعد المجلس في بناء قنوات تواصل بين الحكومة والمواطنين، مما يسهم في تعزيز روح التعاون والمشاركة المدنية.
تضمن القرار تعيين عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع، التي تتمتع بخبرات متنوعة ومتراكمة في مجالات عدة. يشمل ذلك العديد من المتخصصين في مجالات الاقتصاد، التعليم، الصحة، والبيئة، لتزويد الحكومة برؤية شاملة تعزز من فعالية القرارات المتخذة.
سيكون للأعضاء الجدد دور حيوي في تحديد أولويات الحكومة، كما ستتم الاستعانة بآرائهم للأخذ بعين الاعتبار القضايا ذات الأهمية الكبيرة في مسيرة التنمية. يعتزم المجلس إقامة جلسات دورية لمناقشة القضايا الملحة واستعراض المقترحات الجديدة.
يركز تشكيل المجلس الجديد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التنسيق بين مختلف القطاعات. يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير خدمات المجتمع، مما يتطلب توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص.
تأتي أهمية المجلس أيضاً من إطلاق مبادرات تشجع المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية التطورات الحكومية. وتشمل هذه المبادرات ورش عمل، جلسات حوارية، ومنتديات يمكن أن تساهم في تبادل الأفكار والرؤى.
يمثل قرار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بإعادة تشكيل المجلس خطوة ذكية ومتفائلة نحو مستقبل واعد لإمارة رأس الخيمة. إن تعزيز المشاركة المجتمعية والتعاون الفعال بين مختلف الجهات سوف يسهم في تلبية احتياجات السكان وتحقيق التنمية المستدامة.
للمزيد من المعلومات حول الحوكمة المحلية وأهمية المجالس الاستشارية، يمكنكم الاطلاع على هذا المقال وذاك البحث.
