قواعد الانتقالات الجديدة للفيفا تثير الجدل بعد حكم ديارا الصادر عن المحكمة الأوروبية

اعتماد إطار مؤقت لانتقالات اللاعبين من قبل الفيفا

في خطوة تاريخية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الاثنين عن اعتماد إطار مؤقت ينظم لوائح انتقالات اللاعبين، مما يمثل استجابة مباشرة لحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU). هذا التطور يأتي في أعقاب حكم المحكمة العليا بخصوص القوانين التي تتعلق بحرية تنقل اللاعبين، والتي أظهرت أن بعض قواعد الفيفا تتعارض مع الحقوق الأساسية المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الأوروبي.

خلفية القضية

تعود أصول النزاع إلى قضية اللاعب لاسانا ديارا، الذي لعب لأندية بارزة مثل تشيلسي وأرسنال وريال مدريد. في عام 2014، انتقل ديارا من لوكوموتيف موسكو بعد أن قضى عامًا واحدًا فقط من عقده الذي كان يمتد لأربع سنوات. وأصبح هذا الانتقال نقطة انطلاق لنزاع قانوني بين ديارا وناديه السابق، حيث ادعى لوكوموتيف موسكو أن ديارا انتهك عقده بدون سبب مشروع بعد تخفيض راتبه.

التحديثات في إطار العمل

الإطار الجديد يراجع الجوانب الحيوية لعقود اللاعبين، بما في ذلك كيفية احتساب التعويضات عن انتهاك العقود، بالإضافة إلى عبء الإثبات في الدعاوى المتعلقة بالتعويض. يعد هذا التعديل ضروريًا لضمان الشفافية والمساواة في عملية الانتقال، حيث سيعتمد النظام الجديد تصميمًا موضوعيًا ويهدف إلى إعادة الطرف المتضرر إلى الوضع الذي كان سيصل إليه بدون انتهاك العقد.

المعارضة من اتحاد اللاعبين

على الرغم من استشارة الفيفا لأصحاب المصلحة الرئيسيين لهذا الإطار، إلا أن اتحاد اللاعبين المحترفين، المعروف باسم FIFPRO، انتقد هذا الإجراء. أشار الاتحاد إلى أن التغييرات تمت دون إجراء مفاوضات جماعية ملائمة، مما أثار قلق اللاعبين حول عدم وضوح القوانين الجديدة ومدى ملاءمتها لمبادئ العدالة. انتقد FIFPRO الإجراءات مؤكدًا أن هذه التعديلات لا تعكس حكم محكمة العدل الأوروبية بالشكل الصحيح.

تأثير الحكم القضائي

تجدر الإشارة إلى أن حكم محكمة العدل الأوروبية جاء نتيجة رفض الفيفا إصدار شهادة النقل الدولية (ITC) لديارا، مما حال دون تسجيله في نادي شارلروا البلجيكي. في قرارها، أكدت المحكمة أن هذا الرفض كان غير قانوني ويمثل انتهاكاً للحقوق المعترف بها للاعبين.

الخطوات المقبلة

من المتوقع أن يدخل الإطار المؤقت حيز التنفيذ بدءًا من 1 يناير 2025. يعتبره الفيفا خطوة نحو تحسين إطار العمل الخاص بانتقالات اللاعبين، على الرغم من الانتقادات الشديدة التي واجهها من قبل اتحاد اللاعبين. ومن المهم أن يتم توفير بيئة قانونية واضحة وآمنة لجميع الأطراف المعنية في مجتمع كرة القدم، لضمان تحقيق العدالة في الصفقات والعقود.

ختامًا

مع أهمية هذه التعديلات، تبقى كرة القدم العالمية تتطلع إلى استراتيجيات تأثيرية أكثر توازنًا في إدارة انتقالات اللاعبين. على مدى العقود الماضية، أثارت لوائح الانتقالات الكثير من الجدل، مما يستدعي الحاجة الماسة لإعادة النظر في القوانين التي تؤثر على حقوق اللاعبين. للمزيد من المعلومات حول قانون الرياضة وتحرير اللاعبين، يمكنك الاطلاع على مقالات متخصصة ذات صلة.